واپسين رمق
های اصلاح طلبی دولتی در کردستان
• تجربه ساليان
مديد ثابت نموده است که نوع نگرش تمام جناحهای حاکم نه تنها در
گذشته و حال بلکه اگر تمام حاکميت نيز در فرداهای آتی در دست
هر جناحی قبضه شود، نسبت به جغرافيای کردستان تغييری اساسی
نخواهد کرد و حقوق خلق کرد که به طور واقعی مسئلهای کاملاً
سياسی و مطالبهای ملی و حق تعين سرنوشت برای مردم کردستان
ميباشد، توسط هيچ يک از جناحين جمهوری اسلامی برآورده نخواهد
شد و خيالی واهی بيش نيست اگر احقاق حقوق واقعی مردم کردستان
از دستگاه حاکم انتظار رود
سالار پاشايی
hedeka2000@yahoo.com
سه شنبه ٢۷ ارديبهشت ١٣٨۴ – ١۷
مه ٢٠٠۵
بيش از چند هفته
بيشتر به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری در ايران باقی
نمانده است. چند ماهی است که گروهها و تشکلات سياسی از جناحها
و گرايشات مختلف از محافظهکاران و اصولگرايان گرفته تا اصلاح
طلبان دولتی و ....، اکثراً پيرامون بدنه سياسی حاکم جهت بازار
گرمی و تلاش برای جلب مشارکت مردم به جنب و جوش افتادهاند و
فضای سياسی کشور را تا حدودی از طريق رسانهها و مطبوعات تحت
تاثير خود قرار دادهاند. در کردستان نيز تحت تاثير همين جو و
فضا نوعی پولاريزه شدن بخشی از اين گروهها و تشکلات سياسی به
چشم ميخورد که دست به تبليغ و تشکيل تجمعاتی درباره انتخابات
زدهاند و در اين ميان طيف موسوم به اصلاح طلبان کردستان با
برگزاری نشستها و تجمعات متعدد و دعوت تنی چند از کانديداهای
اصلاح طلب جهت سخنرانی اقداماتی را به عمل آوردهاند. اصلاح
طلبان کردستان نهايتاً به دنبال نشستهای خود، طرحی 15 بندی را
به عنوان مطالبات خود و مردم کردستان به تصويب رساندهاند که
بيانگر درخواستهايی از رئيس جمهور منتخب آتی برای القا و
برآورده نمودن اين حقوق ميباشد. در کل اصلاح طلبان کردستان در
صدداند که اينبار مشارکت به اصطلاح وسيع مردمی را به پای
صندوقهای رای جلب نموده و رئيس جمهور مورد اطمينان خود را
انتخاب و از طرف ديگر به خيال خويش مطالبات و حقوق مردم
کردستان را مرتفع نمايند.
آنچه قبل از هرچيز در اين روزها علی رغم بازارگرميهای نمادين و
به آب و آتش زدنهای جناحهای سياسی و خصوصاً اصلاح طلبان چه در
سطح سراسری و چه در سطح کردستان جلب توجه مينمايد، عدم رغبت و
استقبال سرد مردم و بدنه جامعه از اين حرکات بوده و تبليغات
جرايد و رسانهها و تمامی عملکردهای سياسی بيشتر در بدنه سياسی
نزديک به دستگاه حاکمه محدود و منقبض مانده است. و اما اصلاح
طلبان خوش خيال کردستان در چه زمان و شرايطی مصصماند که مردم
کردستان را به پای صندوقهای رای کشانده و حقوق خلق کرد را
نمايندگی نمايند؟
1- بر همگان مبرهن است هنگامی که بحث از اصلاحات دولتی به ميان
کشيده ميشود، آنچه که به ذهن متبادر ميگردد، تجربه ناکام و
شکست خورده روند موسوم به اصلاحات دولتی به رهبری خاتمی بعد از
دوم خرداد 76 به درازای 8 سال پی در پی ميباشد. اصلاحات دولتی
هنگامی بر بدنه سياسی و اجتماعی جامعه پرتب و تاب ايرانی شکل
گرفت که بيش از بيست ميليون رای پشت سر چنين روندی قرار گرفته
بود که نمايندگی آنرا اصلاح طلبان درون دولت برعهد گرفتند، اما
با سپری شدن زمان، بر افکار و اذهان عمومی داخل و خارج کشور
مشخص گرديد که رفرميسم دولتی به اين شکل و با برجای ماندن
ولايت فقيه و در چهارچوب قانون اساسی مبتنی بر شريعت اسلام غير
ممکن و فريبی بيش نيست که در صدد حفظ تماميت ارضی و نظام
اسلامی حاکم ميباشد. خاتمی و اصحابش نه تنها نتوانستند
ابتداييترين خواست و مطالبات اقشار مختلف جامعه را برآورده
نمايند، بلکه در نهايت افلاس حتی نتوانستند ياران نزديک خويش
را هم از گزند تعرضات افراطيون محافظهکار مصون بدارند و بخش
زيادی از آنان مورد حمله و دستگيری و زندان قرار گرفته و از
کار برکنار گرديدند. بی وظيفه کردن دولت، بی نقش شدن مجلس و
مترسک شدن خاتمي، نتيجه تلاش برای اصلاحات درون سيستميای بود
که اصلاح طلبان ايران علی رغم پايه اجتماعی خود، آنرا از
اقتدارگرايان تندرو هديه گرفتند. ولی در کردستان وضع از اين
بدتر شد، آنهم اينکه اصلاحات دولتی در کردستان در طول اين هشت
سال هرگز نتوانست آنطور که شايد و بايد نفوذ و پايگاه اجتماعی
درخوری کسب نمايد و هرگز به وزنهای سياسی و سنگين مبدل نگشت
که بتواند حتی درجهای از سرنوشت و مطالبات واقعی مردم کردستان
را نمايندگی نمايد.
2- تغيير و تحولات دو سال اخير در ادامه تغييرات سياسی
خاورميانه با دخالت نيروی نظامی آمريکا، فروپاشی بعث در عراق و
تاثيرات مثبت آن در کردستان عراق که در مجاورت کردستان ايران
قرار دارد و نقش و مشارکت مهم کردها در تشکيل دولت جديد و موقت
عراق و نهايتاً انتخاب جلال طالبانی به عنوان رئيس جمهور جديد
عراق، مهمترين رويدادهای سياسيای هستند که به لحاظ سياسي،
اجتماعی و رواني، تاثيرات همه جانبهای را بر کردستان ايران و
مردم آن برجای گذاشته است. به غير از اين، جنبش کردها در
بخشهای مختلف کردستان و در ادامه مبارزات خونين آنها به
مرحلهای نوين ارتقا يافته به گونهای که ديگر در سطح جهانی
مسئلهای مهم و مطرح بوده که توجه افکار جهانی و دولتهای مقتدر
دنيا را به خود جلب نموده است. ديالکتيک انکار و مقاومت، طی
ساليان متمادی ميرود که هر روز جنبش کردها در هر بخش را به
پايفشاری هرچه بيشتر بر هويت واقعی و پايمال شده خويش که دل
در هوای نيل به قدرت و سروی بر سرزمين خويش را از مطالبه
فدراليسم گرفته تا تشيکل دولت مستقل واداشته و موجوديت خود را
به اثبات برساند و اين ديگر برای دولتهای اشغالگر منطقه تبديل
به مسئلهای اساسی و غير قابل انکار گرديده است. با اين وصف
جغرافيای سياسی کردستان ايران نيز عاری از اين تغيير و تحولات
و تاثيرات نبوده و نخواهد بود.
3- با نگاهی اجمالی و گذرا بر رويدادهای سياسی چند سال اخير
کردستان ايران، به خوبی برايمان روشن ميگردد که اعتراضات پی در
پی مردم شهرها و روستاهای کردستان در مناسبتهای مختلف از ابراز
شادی و شوق گرفته تا درگيريهای خيابانی و حمله به مراکز دولتی
و نيروهای رژيم و در بسياری موارد درگيريهای خونين در ادامه
اعتراضات وسيع چند روزه، نشانگر استمرار وجود جنبش اجتماعی
وسيعی ميباشد که بعد از سپری نمودن يک دوره مقاومت مسلحانه و
رکود سنگين تحت خفقان و قربانی دادنهای فراوان، کمر راست نموده
و سرسختتر از سالهای گذشته و هر روزه بر حقوق سياسی و ملی و
دمکراتيک خويش در برابر استبداد مذهبی و بيرحم حاکم پافشاری
نموده و ميخواهد آنرا به سرمنزل دمکراسی برساند. در مقابل،
واکنش سرکوبگران حاکم در تمامی موارد، برخورد شديد و
سرکوبگرانه و به قتل رساندن وحشيانه حتی کاسبکاران بيگناه مرزی
و دستگيری فلهای مردم و جوانان و شکنجه و زندانی کردن آنها
بوده است. واقعياتی دردناک که غير قابل انکار بوده و اقشار
مختلف جامعه کردستان به خوبی برآن آگاه ميباشند.
با آگاهی به اين مسائل در اينجا لازم است که چند سوال را از
آنهايی که مدعی و مدافع نفوذ و تاثيرات اصلاح طلبی دولتی در
کردستان بوده را به عمل آوريم : بعد از سپری شدن هشت سال از
روند موسوم به اصلاحات دولتي، کدام بند قانون اساسی در مورد
اقليتها در کردستان به انجام رسيده است؟ کدام عقب ماندگی
اقتصادی و تبعيض عامدانه، جبران شده و چند درصد از فقر و
بيکاری و اعتياد نزول يافته؟ چه سطح از نگرش امنيتی و تحقير
فرهنگی به کردستان کاهش يافته و چه حقوقی به لحاظ سياسي، مدنی
و فرهنگی به جامعه القا شد؟ برعکس مگر تنها در کردستان
اعدامهای سياسی به قوت خود باقی نيست؟ مگر نشريات و
روزنامهنگاران و شخصيتهای سياسی و اجتماعی به شيوهای
مضاعفتر از بخشهای ديگر ايران تحت فشار قوه قضاييه و
دادگاههای رژيم در کردستان قرار نگرفتهاند؟ مگر هم اکنون
ابتداييترين حقوق و آزاديهای فردی و جمعی مردم کردستان به
تاراج نرفته؟ آيا آن دور دوم اصلاحات و تقويت و پيشبرد روند
دموکراتيزاسيون در کردستان که آقايان اصلاح طلب کرد مدعياش
هستند، بر اين زمينههای مساعد ذکر شده مورد اجراست؟!!!!
واقعاً بعد از سپری شدن بيست و شش سال از حاکميت استبداد
مذهبي، تازه بايد حقوق واقعی مردم کردستان را به اجرای بند 12
و 15 قانون اساسی که يک نسل پيش آنرا تصويب کرد، تقليل داد و
مشارکت نيروهای توانمند محلی در راس مديريتهای کلان دولتی را
به عنوان خواستهای اساسی مردم کردستان فرموله کرد که معلوم
نيست چه ضمانت اجرايی در رويا و خيال به آن جامه عمل
ميپوشاند؟ حال بماند که در برخی از بيانيهها خود آقايان
اصلاح طلب کرد، ملت کرد را "جامعه اهل سنت" قلمداد نموده و
بدينوسيله همگام با فاشيزم مذهبی حاکم بر يک سور دميدهاند و
در تلاشند که عامدانه خواست ملی مردم کردستان را به منازعهای
مذهبی تقليل داده و اين جنبه قضيه را بيشتر برجسته نمايند و
شايد هم از برچسپهای مقامات حاکم (قوميت گرا و تجزيه طلب)
هراسناکند که اين گونه ادبياتی را اتخاذ فرمودهاند.
• راه حل کم هزينه !!!!!
در اين گير ودار چند سالی است که برخی از اصلاح طلبان کردستان
به نقد جانبدارانه و شديد دروه قبل مقاومت مسلحانه در کردستان
پرداخته و اينبار نيز برخی از مصيبتهای آن دوره و کنونی مردم
کردستان را ناشی از مبارزه مسلحانه احزاب سياسی کردستان و نحوه
عملکرد آنها ميدانند و با لحنی سرزنش آميز در اين دوره نيز
اپوزيسيون کردی را نصيحت مينمايند که راه حل کم هزينه را اتخاذ
نمايند و همچون اصلاح طلبان چنان مشيای را در پيش گيرند. جای
بسی تمسخر است که مدعيان اين تز يا بايد از فقر آگاهی تاريخی
شديدی برخوردار باشند و يا عامدانه آنرا به تحريف ميکشانند که
اينگونه يک طرفه و جانبدارانه قضاوت نموده و خود را دايه
مهربانتر از مادر مردم کردستان تلقی مينمايند. اولاً هيچکسی
مدعی نيست که احزاب سياسی کردستان در آن دوره فارغ از ضعف و
خطا بودهاند و دوماً اينکه در اين نظر معلوم نيست چرا دولت
مرکزی از فجايع و جناياتش در کردستان تبرئه شده و مقاومت
مسلحانه مردم کردستان که در حقيقت واکنشی بود به ددمنشی و
ميليتاريسم تعرضی رژيم به سرزمين کردستان و حقوق مردم کرد،
محکوم شده است؟ سوماً آن مقطع مشخص تاريخی چه ربطی به حال حاضر
دارد که بسياری از شاخصهای سياسی و اجتماعی تغيير يافته و پيرو
شرايط و موقعيت نوينی ميباشد؟ کدام جريان سياسی در حال حاضر
مشابه چنين نسخههايی را تجويز نموده در حالی که بر همگان عيان
است که حرکتهای سياسي، اجتماعی و فرهنگی در بطن جامعه کردستان
ميرود تا جدای از هر تعلق انحرافی با مد نظر قرار دادن تجربيات
گذشته، خواستها و مطالبات خود را در سطح تودهای مطرح و
کاناليزه نمايد؟ از نظر نگارنده اگر صرفاً مشارکت مردمی در
انتخاباتی که مستقيماً مشروعيت دهندهی سيستم حاکم باشد، راه
حل کم هزينه است و برعکس آن راه حل خطرناک و پرهزينه، بدون شک
به لحاظ سياسی ارزيابی غير منطقی و نادرستی ميباشد و با تمام
مواردی که در بالا ذکر شد نهايتاً مخرج مشترک يک راه و آنهم
حرکت کنونی اصلاح طلبان کردستان در آستانه انتخابات رياست
جمهوری است، که بايد گفت الحق که بعد از سپری شدن تمامی اين
سالها، هنوز اندر خم يک کوچهايد و بس. به نظر من هنگامی که
بحث از عدم مشارکت يا تحريم انتخاباتی به ميان کشيده ميشود، در
درجه اول اين جزو حقوق بی قيد و شرط هر فردی است در آن شرکت
نمايد يا آنرا تحريم کند، در ثانی بر عکس ارائه فرصت طلبانه
هرنوع تصوير پاسيفيستی از موضع تحريم، مردم بايد تحريم فعالانه
و اکتيو را در چنين انتخاباتی اتخاذ نمايند و با جرائت و
جسورانه در امتداد ديگر حرکتهای اجتماعی و سياسی مسالمت آميز
خويش در تحريم و تبليغ برای چنين امری کوشا و فعال باشند. اما
آيا واقعاً رژيم حتی چنين اجازهای را به مردم ميدهد؟ بيگمان
نه و فوراً و پيشاپيش در حال حاضر هم حتی برخی از خوديهای
ناراضی سر به حکومت نيز که در صدد تحريم انتخابات هستند، از
جانب کسانی مانند يونسی وزير اطلاعات، به براندازی و خيانت بر
عليه نظام محکوم ميشوند و عواقب آنهم مشخص است که به کجا ختم
ميگردد، چه برسد به مردم رنجديده کردستان.
• ختم کلام:
از نظر نگارنده اين سطور، در اين مقطع حساس تاريخی که تمامی
خاورميانه و ايران و کردستان در برابر تغيير و تحولات سياسی
قرار گرفته و اوضاع ملتهب سياسی هر لحظه در حال تغيير است بايد
اصلاح طلبان کردستان به خوبی متوجه اين نکات باشند:
الف) اگر جناحين حاکم از اصولگرا و محافظهکار گرفته تا اصلاح
طلبان دولتی در اين مقطع و بعد از پشت سرنهادن هشت دوره از
انتخابات رياست جمهوری در تاريخ حاکميت ننگين جمهوری اسلامي،
بيشتر بخشی از تبليغات خود را متوجه کردستان و آرای مردم
کردهاند، به غير از به کار گرفتن عقلانيتی ابزاری و موذيانه و
سو استفاده از آرای کردها برای کسب مشروعيت بيشتر رژيم خود،
هيچ چيز ديگری نيست.
ب) تجربه ساليان مديد ثابت نموده است که نوع نگرش تمام جناحهای
حاکم نه تنها در گذشته و حال بلکه اگر تمام حاکميت نيز در
فرداهای آتی در دست هر جناحی قبضه شود، نسبت به جغرافيای
کردستان تغييری اساسی نخواهد کرد و حقوق خلق کرد که به طور
واقعی مسئلهای کاملاً سياسی و مطالبهای ملی و حق تعين سرنوشت
برای مردم کردستان ميباشد، توسط هيچ يک از جناحين جمهوری
اسلامی برآورده نخواهد شد و خيالی واهی بيش نيست اگر احقاق
حقوق واقعی مردم کردستان از دستگاه حاکم انتظار رود.
پ) شواهد و قراين نشانگر اين مسئله است که در اين دوره
انتخابات پيش رو، اکثريت قاطع مردم کردستان حاضر نخواهند بود
در چنين انتخاباتی مشارکت نمايند و يا به پای صندوقهای رای
بروند، اصلاً بدنه جامعه و جنبش در حال حرکت کردستان ميل و
رغبتی به چنين حرکت سياسيای ندارد که مشروعيت جمهوری اسلامی
را در انظار همگان به ثبت برساند و عقلانيت سياسی حکم مينمايد
که نه يک دست بودن حاکميت و نه چند پاره بودن آن به نفع مردم
کردستان نبوده و اصلاح طلبان کردستان نيز اگر در اين مقطع مشخص
تاريخی خلاف جريان واقعی جامعه خود حرکت نمايند، بيگمان طرد و
از قافله عقب خواهند ماند.
و نهايتاً اينکه بايد بگوييم اگر ميل به عقلانيت، آزادي،
دمکراسی و عشق به عدالت اجتماعی در جامعه کردستان و خصوصاً در
ميان اقشار زحمتکش موج ميزند، بايد نخبگان و سرآمدان سياسی و
فکری جامعه، در راستای روند واقعی سياسی _ اجتماعی و فرهنگی
جامعه کردستان، چاشنی کمک کننده و هدايت کننده بهتر تودههای
مردم کردستان در اين مقطع مهم تاريخی باشند و نقش واقعی خود را
بدون هيچ هراسی از مستبدان حاکم ايفا نمايند. جنبش
آزاديخواهانه و دمکراسی طلب کردستان، سالهاست که فراز و
نشيبهای مبارزاتی خود را پشت سرنهاده و احزاب سياسی خود را نيز
دارا ميباشد و همزمان نيز زمينه ساز برآمدن جريانات و تشکلهای
نوين دمکراسی طلب ميباشد که در خود نمايانگر تنوع و تکثر و
ميل به برقراری پلوراليسم سياسی و فکری در حال رشدی ميباشد.
بدون شک جنبش اجتماعی و سياسی اقشار مختلف جامعه کردستان به
مانند هرجامعهای ديگر مسير واقعی دمکراسی خواهی را طی
مينمايد و در نهادينه کردن آن تلاش خواهد کرد
